منظمات حقوقية: السلطات المصرية غير مهتمة باحتمالات انتقادها دوليًا في الملف الحقوقي

قالت 11 منظمة حقوقية، في بيان لها اليوم، إن السلطات المصرية "لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها"، مؤكدةً أنها "في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية، بما في ذلك خلال جلسة الاستعراض المقبلة".

وتنتظر مصر أن يحل في 28 يناير/كانون الثاني الحالي موعد مراجعة سجلها في المجال الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها المجلس لكل دولة من أعضائه بصفة دورية كل 4 سنوات.

واعتبرت المنظمات أن الاستعراض هذه المرة يمثل "فرصة حاسمة لإبلاغ الحكومة المصرية بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، وإلا ستتحول جلسة الاستعراض القادمة لمنصة تستغلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وطمس جرائمها".

ولفتت إلى تأكيدها ومنذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019 مرارًا على أن "المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي".

وحمَّل البيان توقيع منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مركز النديم، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان".

وانتقدت المنظمات في بيانها ما وصفته بـ"إرسال السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية كل الإشارات الممكنة، مؤكدًة فيها لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة".

وعدَّد البيان من تلك الممارسات محل الانتقاد الحقوقي، في مقدمتها مواصلة البرلمان مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية والموافقة على مواده التي "تشرعن للعديد من الإجراءات الاستثنائية رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية".

وأكدت أن هذا القانون "سيُضاف لترسانة التشريعات القمعية القائمة، التي غلظت الحكومة عقوباتها، ووظفتها على مدى السنوات الماضية، رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب بوست على السوشيال ميديا".

ونددت المنظمات بالقبض على ندى مغيث قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض الدوري الشامل "لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها الصحفي ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو/تموز 2024، ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية. بينما لا يزال الصحفي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا"، حسب البيان.

وتابعت أن "بعض أولئك المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة، بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2024، واحتجاجًا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف، 68 عامًا، إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، دون جدوى".

وأكملت "أما الحقوقية هدى عبد المنعم والتي أنهت بدورها مدة العقوبة المقررة بحقها، فقد تفاجأت للمرة الرابعة، بضمها لقضية جديدة تتضمن تمديد حبسها، وفيما يتواصل الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح، 73 عامًا، رئيس حزب مصر القوية للسنة السابعة، ضمن عقوبة بالسجن 15 عامًا تنتهي عام 2033، تم ضمه كمتهم لقضية جديدة ديسمبر/كانون الأول 2024، في رسالة من السلطات مفادها أنه لن يغادر السجن حيًا. وبالمثل".

وأضافت المنظمات للممارسات محل الانتقاد "علم الناشر المعارض هشام قاسم، مؤخرًا أنه مطلوب للمحاكمة مرة أخرى في الواقعة الملفقة نفسها التي سبق وتمت محاكمته على خلفيتها وحبسه 6 أشهر انقضت في فبراير/شباط 2024".

كما نوهت إلى واقعة "إعلان بعض المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم مطلع الشهر الجاري"، مؤكدة أنه وبدلًا من التحقيق في أسباب الإضراب، قررت "السلطات إنكار الواقعة، واستدعاء الحقوقي حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نشرت عن الإضراب، للتحقيق معه، أمس، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 20 ألف جنيهًا".

ويضاف إلى كل ذلك، حسب المنظمات، أنه بينما "تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا".

وذكرت المنظمات أن "تلك الانتهاكات تأتي في وقت تواصل فيه العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي"، مشددة على أن "هذا الدعم غير المشروط يبدو تواطؤ على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان".