على خلفية "تقرير سجن العاشر".. "أمن الدولة" تتهم حسام بهجت بـ"الإرهاب" وتخلي سبيله بـ20 ألف جنيه
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة"، في القضية رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، حسب بيان للمبادرة على فيسبوك.
وقال الباحث بالمبادرة المصرية كريم عنارة لـ المنصة إن قرار إخلاء سبيل بهجت جاء بعد جلسة تحقيق امتدت لأكثر من 3 ساعات، واجهته خلالها النيابة بتلك الاتهامات استنادًا إلى تقرير حقوقي نشرته المبادرة مؤخرًا بعنوان "إضراب عن الطعام وامتناع عن استلام التعيين بسجن العاشر 6 احتجاجًا على الحبس الاحتياطي المطول وسوء أوضاع الاحتجاز "، طالبت فيه النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كل المحتجزين وسماع شكواهم والتحقيق فيها.
وقالت المبادرة في التقرير إن عددًا من المحتجزين في مقر مركز الإصلاح والتأهيل "العاشر من رمضان 6" بدأوا إضرابًا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين اعتراضًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني "إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956".
وعددت المبادرة حقوق السجناء القانونية التي يطالبون بها؛ الإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى 60 دقيقة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، والخروج يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود بالسجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين".
وأمس، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على فيسبوك، إن "استهداف الحقوقيين المصريين الذي يعملون من داخل البلاد ليس جديدًا، ولكن الجديد اليوم أنه يأتي قبيل أيام قلائل من المراجعة الدورية لسجل مصر في ميدان حقوق الإنسان، والذي سيتم نهايه هذا الشهر ليقدم دليلًا على ما جاهدت الحكومة لتنفيه على مدار سنين مضت".
ومن المقرر أن يتم مراجعة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير الجاري.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استدعاء بهجت، للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة، معتبرة أن "الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن الفجوة بين ادعاءات الحكومة المصرية وحلفائها بأنها تتخذ خطوات موثوقة لاحترام حقوق الإنسان والواقع المرير على الأرض".
وجاء قرار الاستدعاء تاليًا على بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه ما وصفته بـ"الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم"، مؤكدة أن كل مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُستدعى فيها حسام بهجت للتحقيق، حيث شهدت السنوات الأخيرة استدعاءه مرتين إحداهما للتحقيق بمكتب النائب العام، في يونيو/حزيران 2021، وكانت بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن بوست نشره بهجت عبر إكس عام 2020، وهي القضية التي انتهت بصدور حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المرة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما تم استدعاؤه للتحقيق بالمخابرات الحربية، في اتهامات تتضمن نشر معلومات كاذبة في تقرير عن إدانة 26 ضابطًا من قبل محكمة عسكرية بتهمة تدبير انقلاب، وأخلت النيابة العسكرية سبيله وقتها.
وأثار احتجاز بهجت في تلك المرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية، وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني"، حسب DW.