"المبادرة المصرية": سجناء في "العاشر 6" بدأوا إضرابًا عن الطعام

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن عددًا من المحتجزين في مقر مركز الإصلاح والتأهيل "العاشر من رمضان 6" بدأوا إضرابًا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين اعتراضًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني "إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956".

وطالبت المبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر السجن، لتفتيشه وتفقد أحوال كل المحتجزين وسماع شكاويهم والتحقيق فيها، بعدما رفضت كل من نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وكذلك إدارة السجن الاستماع إلى شكاويهم أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي، حسب المبادرة.

وتشير إفادات تلقتها المبادرة المصرية إلى أن عددًا من المحبوسين بسجن العاشر 6 أبلغوا أسرهم بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ السبت 4 يناير/كانون الثاني الجاري، وشرع آخرون في الانضمام إليهم تدريجيًا، كان آخرهم عدد من المحتجزين المسنين والمرضى يوم 9 يناير. بينما أعلن عدد آخر أول أمس الامتناع عن استلام التعيين للمطالبة بحقوقهم.

وعددت المبادرة حقوقهم القانونية التي يطالبون بها؛ الإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى 60 دقيقة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، والخروج يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود بالسجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين".

والأربعاء الماضي، نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن محاميها أن 6 متهمين بسجن العاشر أداروا أجسادهم أمام كاميرات تجديد الحبس عن بُعد أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، احتجاجًا على استمرار حبسهم احتياطيًا.

وأشارت في بوست على فيسبوك إلى أن المتهمين أعربوا عن رفضهم لقرارات تجديد الحبس التلقائي واستمرار حبسهم الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة العادلة. وقالت المبادرة المصرية إنه في اليوم نفسه، أبلغ أحد المحتجزين "67 عامًا" في العاشر 6 وكيل النيابة اعتزامه الإضراب عن الطعام.

وأعربت المبادرة المصرية "عن بالغ قلقها على المحتجزين بسجن العاشر من رمضان 6"، وحملت وزارة الداخلية "كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المحتجزين به".

وأهابت بمصلحة السجون، قطاع الحماية المجتمعية حاليًا، عدم اللجوء إلى "نقلهم وتغريبهم إلى سجون أخرى كما حدث سابقًا مع محتجزين آخرين لجأوا للشكوى أو الإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية".

وطالبت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون، وإثبات إضراب المحتجزين، والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.

سجن العاشر 6 ليس الوحيد الذي يشكو المحتجزون فيه من سوء المعاملة، ففي أغسطس/آب الماضي أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل"، وقالت إن شهادات استقتها من عائلات السجناء إلى جانب التقارير الأخيرة انتهت إلى "وجود محاولات انتحار وإضراب جماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ما عرضهم لظروف خطيرة ومهددة للحياة". 

وتداوم وزارة الداخلية على نفي أي انتهاكات أو إضرابات داخل السجون، وترد على تلك التقارير ببيانات صحفية عبر صفحاتها الرسمية تؤكد فيها أن مثل تلك المزاعم "دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، مؤكدة أن "الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".