إحالة هدى عبد المنعم للتحقيق في قضية ثالثة.. و"المبادرة" تطلب الإفراج عنها

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة نيابة أمن الدولة العليا المحامية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 730 لسنة 2020، وأوضحت أن هذه تعد القضية الثالثة التي يتم تقديم المحامية الحقوقية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على ذمتها للمحاكمة منذ احتجازها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وثاني القضايا التي تحال على ذمتها خلال أقل من شهر واحد.

والشهر الماضي، أعلن المحامي خالد بدوي في بوست على فيسبوك استدعاء نيابة أمن الدولة العليا زوجته المحامية هدى عبد المنعم من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، لتكون وقتها المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، في القضية رقم 1552 لسنة 2018، قبل أن تحيلها النيابة أمس على ذمة القضية الجديدة.

وكان التدوير الأول حين تم حبس هدى احتياطيًا لمدة 13 شهرًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها في القضية الأولى، وذلك في اليوم الأخير من عقوبتها التي كان مقررًا انتهاؤها في 31 أكتوبر 2023.

وكررت المبادرة المصرية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية، وقالت "على مدار ست سنوات وشهرين، واجهت هدى الاتهامات نفسها، دون دليل واحد جاد يثبتها، وهي الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها". 

وألقي القبض على هدى عبد المنعم في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية، حسب بيان المنظمات.

وسبق وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا غير قابل للطعن عليه بموجب قانون الطوارئ ببراءتها من تهمة التمويل، إلى جانب الحكم بحبسها خمس سنوات فيما يخص اتهام الانضمام في القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. 

وفي اليوم الذي كان من المفترض إطلاق سراحها فيه بعد قضائها كامل عقوبتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا "تدويرها" للمرة الأولى في 31 أكتوبر 2023 على ذمة القضية 730 لسنة 2020، ليبدأ حبسها احتياطيًا من جديد.

ثم قررت نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2024 تدوير هدى للمرة الثانية على القضية الثالثة، ورقمها 800 لسنة 2019، التي أحيلت للمحاكمة على ذمتها في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بعد أقل من شهر من التحقيق معها.

وأخيرًا أحالت نيابة أمن الدولة المحامية للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020، التي تم تدويرها عليها سابقًا، ما يعني أنه وفي سابقة من نوعها ستحاكم منصات القضاء المصري الشخص نفسه بالاتهامات نفسها مرتين في الوقت ذاته، حسبما قالت المبادرة.

وقالت المبادرة "تعاني هدى عبد المنعم من جلطة مزمنة بالوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات حادة بالمفاصل وفق التقارير الطبية. وإلى جانب ذلك أصيبت أثناء احتجازها بذبحة صدرية، وتوقف تام بالكُلية اليسرى، وارتجاع في الكُلية اليمنى. ومؤخرًا أصيبت بضيق في شرايين المخ، تسبب في ملازمتها للفراش 12 يومًا لم تخرج خلالها من زنزانتها".

وطالبت المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عنها على خلفية اتهامات سياسية، وتهيب المبادرة بالنائب العام "التصدي لجريمة التدوير ضد متهمي أمن الدولة على قضايا متتالية متشابهة لا تنتهي، احترامًا لما تبقى من منظومة العدالة المصرية".

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لتجنب الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، التي ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.