"العفو الدولية": استدعاء حسام بهجت للتحقيق يكشف الفجوة بين الادعاءات والواقع المرير

انتقدت منظمة العفو الدولية استدعاء مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة، معتبرة أن "الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن الفجوة بين ادعاءات الحكومة المصرية وحلفائها بأنها تتخذ خطوات موثوقة لاحترام حقوق الإنسان والواقع المرير على الأرض".

والأربعاء الماضي، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تلقي مديرها حسام بهجت استدعاءً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، على أن يمثل أمامها غدًا الأحد.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في مصر محمود شلبي، في بيان للمنظمة الخميس الماضي، إن حسام بهجت واجه سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية فيما يتصل بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أنه "بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الظالم الذي فُرض عليه لمدة ثماني سنوات، أحيت السلطات حملتها الانتقامية ضده في ما يبدو أنه محاولة شريرة لإسكات الانتقادات والتقارير عن سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه "تم تسليم الاستدعاء بعد أيام من تهديد وزارة الداخلية باتخاذ إجراء قانوني بشأن بيان صدر مؤخرًا عن منظمته ينتقد الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وظروف السجن المزرية التي دفعت السجناء في سجن العاشر من رمضان إلى الإضراب عن الطعام".

واستطرد "إن السلطات المصرية لديها سجل طويل من قمع وترهيب المنظمات غير الحكومية وموظفيها باستخدام مجموعة واسعة من التكتيكات كالاعتقال والاحتجاز التعسفي إلى الملاحقات القضائية غير العادلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة المفرطة وتدابيرها، والاستدعاءات للاستجواب القسري".

وتابع "يجب على السلطات المصرية التوقف عن استخدام نظام العدالة الجنائية المعيب بشدة كأداة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بالقيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان دون انتقام أو ترهيب".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُستدعى فيها حسام بهجت للتحقيق، حيث شهدت السنوات الأخيرة استدعاءه مرتين إحداهما للتحقيق بمكتب النائب العام، في يونيو/حزيران 2021، وكانت بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تغريدة نشرها بهجت عبر إكس عام 2020، وهي القضية التي انتهت بصدور حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت المرة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما تم استدعاؤه للتحقيق بالمخابرات الحربية، في اتهامات تتضمن نشر معلومات كاذبة في تقرير عن إدانة 26 ضابطًا من قبل محكمة عسكرية بتهمة تدبير انقلاب، وأخلت النيابة العسكرية سبيله وقتها.

وأثار احتجاز بهجت في تلك المرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية، وقالت منظمة العفو الدولية، وقتها إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني"، حسب دويتشه فيله.

ومن المقرر أن يتم مراجعة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير الجاري.