نيابة أمن الدولة تستدعي حسام بهجت للتحقيق معه في قضية جديدة

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، تلقي مديرها حسام بهجت استدعاءً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يناير/كانون الثاني الجاري، للتحقيق معه في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

وذكرت المبادرة، في بيان، أن الاستدعاء لم يوضح موضوع القضية الجديدة أو الاتهامات المنسوبة في إطارها، كما لم يتمكن محامو المبادرة من معرفة أي تفاصيل إضافية لدى توجههم لنيابة أمن الدولة اليوم. 

وأكدت المبادرة المصرية أن بهجت سيتوجه بصحبة فريق دفاعه إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس في التاريخ والموعد المحددين. 

ونشرت المبادرة مؤخرًا مجموعة من التقارير الحقوقية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان داخليًا، تضمنت تقريرًا مشتركًا لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة حمل عنوان "المجتمع المدني يرصد صورة قاتمة لأوضاع حقوق النساء والفتيات في مصر في الفترة بين 2019 و2024".

كما نشرت تقريرًا آخر بعنوان "إضراب عن الطعام وامتناع عن استلام التعيين بسجن العاشر 6 احتجاجًا على الحبس الاحتياطي المطول وسوء أوضاع الاحتجاز "، طالبت فيه النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكواهم والتحقيق فيها.

وفي أعقاب ذلك التقرير، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بـ"الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم"، مؤكدة أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُستدعى فيها حسام بهجت للتحقيق، حيث شهدت السنوات الأخيرة استدعاءه مرتين إحداهما للتحقيق بمكتب النائب العام، في يونيو/حزيران 2021، وكانت بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت عبر إكس عام 2020، وهي القضية التي انتهت بصدور حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت المرة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما تم استدعاؤه للتحقيق بالمخابرات الحربية، في اتهامات تتضمن نشر معلومات كاذبة في تقرير عن إدانة 26 ضابطًا من قبل محكمة عسكرية بتهمة تدبير انقلاب، وأخلت وقتها النيابة العسكرية سبيله.

وأثار احتجاز بهجت في تلك المرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية، وقالت منظمة العفو الدولية، وقتها إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني"، حسب دويتشه فيله.