عبد الخالق فاروق يضرب عن الطعام.. و6 سجناء يديرون ظهورهم لكاميرات تجديد الحبس

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أعلن خلال جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمس، أمام نيابة أمن الدولة، دخوله في إضراب عن الطعام بدءًا من غد الخميس اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه.

وأوضحت المفوضية التي تتولى الدفاع عنه، في بيان لها، أن فاروق اشتكى أثناء انعقاد جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 من ظروف حبسه وعدم توفير الرعاية المناسبة له.

وقال فاروق خلال الجلسة إن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلًا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، حسب المفوضية.

ونقلت المفوضية عن عبد الخالق أن "إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسية لهم".

وفي سياق تجديدات الحبس الاحتياطي، نقلت المفوضية عن محاميها أن 6 متهمين بسجن العاشر أداروا أجسادهم أمام كاميرات تجديد الحبس عن بُعد أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، احتجاجًا على استمرار حبسهم احتياطيًا.

وأشارت في بوست على فيسبوك إلى أن المتهمين أعربوا عن رفضهم لقرارات تجديد الحبس التلقائي واستمرار حبسهم الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة العادلة.

وجاء ذلك الإجراء تعبيرًا منهم عن رفضهم وغضبهم من استمرار حبسهم الاحتياطي المطول والتجديد التلقائي كل جلسة، حسب المفوضية.

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي واقعة المتهمين الـ6، وقال على فيسبوك إن المتهمين رفضوا حضور الجلسة، لافتًا إلى أن الجلسة شهدت عرض 352 متهمًا في قضايا مختلفة، وجميعهم تقرر تجديد حبسهم 45 يومًا.

وألقي القبض على عبد الخالق فاروق، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب كمال أبو عيطة، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.