ركب دعامتين بالقلب بسبب اللقاح.. تأجيل دعوى تعويض عامل ضد "أسترازينيكا"

أجلت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، نظر الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيابةً عن مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، ضد شركة "أسترازينيكا" والحكومة المصرية، إلى جلسة 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتطالب الدعوى التي تحمل رقم 7208 لعام 2024 بتعويض قدره 3 ملايين جنيه مصري بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تعرض لها المدعي إثر تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت الدعوى بأن المدعي، الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" في ديسمبر/كانون الأول 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير/شباط 2022، لذبحات صدرية مما تطلب تدخلات قلبية إضافية.

وقال خالد الجمال، محامي العامل المتضرر، إنهم قدموا خلال الجلسة 5 حوافظ مستندات تضمنت تحاليل وتقارير طبية تثبت تضرر الحالة الصحية للعامل وإجراءه أكثر من قسطرة طبية مختلفة "التقارير بتقول إنه جهد القلب بتاعه عالي جدًا ولا يستحمل رسم القلب أصلًا، وإنه طول الوقت حياته مهددة لأنه ركب دعامتين في القلب على خلفية ما أصابه به اللقاح من جلطات دموية".

وأوضح الجمال لـ المنصة أن المحكمة قررت التأجيل بناء على طلب محاميي الشركة للاطلاع على المستندات والتقارير الطبية، واستكمال إجراءات إعلان هيئة الدواء المصرية بالدعوى.

وتلزم المادة 163 من القانون المدني أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به، حسب الدعوى.

واستندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.

كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وعن مسؤولية الحكومة، أوضح الجمال، في تصريحات سابقة، أن قانون هيئة الدواء المصرية يلزم الحكومة بالإشراف على ومراجعة اللقاحات المستوردة للبلاد، ويحمل الدولة مسؤولية الرقابة على اللقاحات وبالتالي فهي مسؤولة أيضًا عن النتائج التي تترتب عليها "خاصة وأنه كان هناك قرابة 4 بدائل للقاح أسترازينيكا، ومع ذلك أجبرت الحكومة نحو 80% من الحاصلين على اللقاحات عمومًا بالحصول على أسترازينيكا، وبالتالي فهي لم تقم بدورها طبقًا للقانون وبناء عليه يتوافر في حقها الخطأ التقصيري، حتى لو أنها بررت الأمر بالظروف القهرية".

وفي السياق ذاته، أوضحت الدعوى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.