أصابه اللقاح بجلطات وذبحات صدرية.. متضرر يقاضي "أسترازينيكا" والحكومة لتعويضه

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلًا عن مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، دعوى قضائية ضد شركة "أسترازينيكا" والحكومة المصرية للمطالبة بتعويضه بـ3 ملايين جنيه مصري، على خلفية الأضرار الصحية الخطيرة التي تعرض لها نتيجة تلقيه لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت الدعوى رقم 7208 لعام 2024 بأن المدعي، الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" في ديسمبر/كانون الأول 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير/شباط 2022، لذبحات صدرية مما تطلب تدخلات قلبية إضافية.

وتلزم المادة 163 من القانون المدني أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به، حسب الدعوى.

ومن جانبه، قال مدير الوحدة القانونية بالمركز خالد الجمَّال، إن دائرة مدنية بمحكمة جنوب الجيزة حددت جلسة 19 ديسمبر المقبل، للبدء في نظر الدعوى التي تعد أول نزاع في مصر متعلق بلقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح الجمَّال لـ المنصة أن النزاع وإن كان متصلًا بمسؤولية الشركة المباشرة عن تلك الأضرار إلا أنهم اختصموا فيها أيضًا مجلس الوزراء ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، بوصفهم متضامنين مع الشركة في الخطأ وما سببه من ضرر للمدعي.

ويعوِّل الجمَّال على صدور أحكام في دول أخرى ضد الشركة لصالح متضررين من اللقاح بتلك الدول ومن بينها بريطانيا وأستراليا والمغرب، لتحذو المحاكم المصرية حذو محاكم تلك الدول في الاستجابة لطلباتهم بالتعويض "لأنه في النهاية الشركة اعترفت خلال العام الجاري بأن اللقاح بتاعها يتسبب في أعراض مميتة، وبالتالي فإن الاعتراف ده يعتبر دليل واضح على ارتكابها خطأ تقصيري يستلزم التعويض".

وإزاء ذلك، استندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.

كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وعن مسؤولية الحكومة، أوضح الجمال أن قانون هيئة الدواء المصرية يلزم الحكومة بالإشراف على ومراجعة اللقاحات المستوردة للبلاد، ويحمل الدولة مسؤولية الرقابة على اللقاحات وبالتالي فهي مسؤولة أيضًا عن النتائج التي تترتب عليها "خاصة وأنه كان هناك قرابة 4 بدائل للقاح أسترازينيكا، ومع ذلك أجبرت الحكومة نحو 80% من الحاصلين على اللقاحات عمومًا بالحصول على أسترازينيكا، وبالتالي فهي لم تقم بدورها طبقًا للقانون وبناء عليه يتوافر في حقها الخطأ التقصيري، حتى لو أنها بررت الأمر بالظروف القهرية".

وفي السياق ذاته، أوضحت الدعوى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.