شروط جديدة لاستيراد السيارات الشخصية.. وتاجر: الأسعار ستزيد بعد غلق المتنفس الوحيد

أقر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شروطًا جديدةً لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، تضمنت أحقية كل فرد في استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات، ما اعتبره عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون "تقييدًا للمتنفس الوحيد للاستيراد".

ويلزم القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، الشخص الراغب في استيراد السيارة بتقديم كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، إلى جانب سداده قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، مستثنيًا من ذلك الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج والتي تم سداد قيمتها من الخارج.

ومن المقرر تطبيق القرار ابتداءً من الغد، لكنه لن يسري، حسب المادة الثانية منه، على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى المواني المصرية قبل ذلك التاريخ، بالإضافة إلى السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها.

ولن يسري القرار أيضًا على السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك سيارات الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

وتعليقًا على القرار، يرى عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون أن الشروط الجديدة ستساهم في الحد من السيارات المعروضة بالسوق، وما سيترتب على ذلك من زيادات جديدة في أسعار السيارات.

وأوضح زيتون لـ المنصة أن الضوابط السابقة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي كانت تسمح لكل مواطن باستيراد سيارة شخصية كل عامين أو 3 أعوام على الأكثر، مؤكدًا أن زيادة تلك المدة إلى 5 سنوات بموجب الشروط الجديدة "لا تتناسب مع احتياجات الأفراد لتجديد سياراتهم مع تعرضها للتلف".

ويشير زيتون إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي يواجه فيه تجار السيارات قيودًا قوية، أوقفت على أثرها الحكومة استيراد السيارات من الخارج على خلفية غلق نافذة التسجيل المسبق لاستيراد السيارات "التي لا يوجد موعد محدد حتى الآن حول إمكانية فتحها".

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

ويجزم زيتون بتسبب الشروط الجديدة في زيادة عقبات توفير السيارات في السوق المصرية في ظل تشديد الاستيراد، وهو ما قد يؤدي لارتفاع أسعارها بنسب أكبر مما كان متوقعًا، إذ يرى أن تشديد إجراءات الاستيراد يصب في مصلحة الوكيل لما سينتج عنه من احتكار لعمليات الاستيراد ولن يخلق منافسة، قائلًا "الشروط الجديدة عملت تقييد للاستيراد الشخصي. المتنفس الوحيد لاستيراد السيارات الفترة اللي فاتت كان الشخصي".

وسمح البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتيسير تمويل واردات السلع التي كان يشدد على تمويلها في وقت سابق، من ضمنها السيارات، لكن تعليمات المركزي شددت على تمويل طلبات الاستيراد المتراكمة وليس الطلبات الجديدة.

يذكر أن الشروط الجديدة استندت إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر لعام 2025، التي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.

ووفقًا للمعلن، فإن هذه الرؤية تستهدف توفير سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، ولها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، إلى جانب التأكيد أيضًا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.