بسبب أزمة التسجيل المسبق.. 4 وكلاء يبيعون سياراتهم في السوق الحرة بالدولار

أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون أن 4 وكلاء اتجهوا لبيع السيارات المستوردة في المناطق الحرة بالدولار، من بينهم وكيل شركة تويوتا، في ظل استمرار أزمة توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي، مطلع الشهر الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

وأضاف زيتون لـ المنصة أن مصحلة الجمارك المصرية ألزمت الوكلاء بسداد غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، بسبب مخالفة الضوابط الجمركية لخروج السيارات من المناطق الحرة لإتمام عمليات البيع.

وأوضح زيتون أن عدد سيارات الوكلاء الأربعة بالمناطق الحرة وصل إلى نحو 1500 سيارة حتى الآن، متوقعًا سداد الوكلاء لقيمة المخالفات وخروج السيارات لصالح المشترين قبل نهاية العام الحالي.

و12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت 3 مصادر مصرفية في بنوك حكومية وخاصة لـ المنصة إن الانفراجة التي سمح بها البنك المركزي مؤخرًا، بشأن الاستجابة لطلبات استيراد من قائمة الـ13 سلعة المستثناة ستقتصر على الطلبات المتراكمة من أوقات سابقة، ولن يكون مسموحًا بتمويل طلبات استيراد جديدة في الوقت الحالي.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.