إعلام سوري: حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
وافقت الفصائل السورية المسلحة المختلفة الانصهار داخل الجيش السوري بعد حل كياناتها القديمة، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، وكان لافتًا غياب الحديث عن الأكراد ممثلين في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال اجتماع اليوم.
وكان الشرع تعهد خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس، بتفكيك كل الفصائل المسلحة بما في ذلك قسد، وحصر السلاح على يد الجيش بعد إعادة تنظيمه. فيما صرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أمس أن لقواته قنوات تواصل مع هيئة تحرير الشام، لكن الطرفين لم يصلا بعد إلى مرحلة التفاوض المباشر، منتقدًا مشروع "أسلمة سوريا"، حسب الحرة.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية محمد عبد الرحمن "عناصر النظام البائد والمواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأمهلت وزارة الداخلية السورية مدة، لم توضحها سانا، لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، داعيًا جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وكان الشرع باشر رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، ومنح منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي هيئة تحرير الشام، هو أسعد حسن الشيباني، فيما ضم أول امرأة لحكومته هي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.
كما عين مرهف أبو قصرة المعروف باسم أبو حسن الحموي وزيرًا للدفاع، وعزام غريب المعروف باسم أبو العز سراقب، قائد الجبهة الشامية، محافظًا لحلب.
وجاءت هذه التعيينات في وقت بدأت حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحاكم الجديد في دمشق، عقب إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.