مصدر بـ"الزراعة": استهداف زيادة إنتاجية القطن 54% خلال الموسم الحالي

تستهدف وزارة الزراعة زيادة إنتاجية محصول القطن بنحو 54%، لتصل إلى حوالي مليوني قنطار قطن زهر، خلال موسم تسويق القطن الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 1.3 مليون قنطار في الموسم الماضي، حسبما أكد مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف زراعة القطن.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن حجم المساحة المزروعة من القطن في الموسم الحالي بلغت 311 ألف فدان، مقابل 250 ألف فدان الموسم الماضي بزيادة 24%، وذلك بسبب قرار الحكومة برفع أسعار الضمان إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، و10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي. 

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2025/2024، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأكد مصدر وزارة الزراعة أن التجار ومصانع الغزل والنسيج رفضت استلام الأقطان من المزارعين بسعر الضمان الذي حددته الحكومة لارتفاع سعره، ما دفع الحكومة للتدخل وتحمل وزارة المالية 2000 جنيه من سعر القنطار، ليباع في المزاد بـ10 آلاف جنيه للقنطار طويل التيلة، و8 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة. 

وأشار إلى تسويق وبيع نحو 600 ألف قنطار قطن من الموسم الجديد حتى الآن، مقابل نحو 350 ألف قنطار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع المساحة المزروعة من القطن في الموسم الحالي.

وتراجعت مساحات زراعة القطن العام الماضي بنسبة 24% مقارنة بعام 2022، إذ سجلت 250 ألف فدان فقط، بينما عام 2022 زُرع 330 ألف فدان، جرّاء تهافت الفلاحين على زراعة محاصيل صيفية أكثر ربحية، حسب مصدر مطلع على ملف القطن بوزارة الزراعة في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وتبدأ زراعة محصول القطن من منتصف مارس/آذار في محافظات الوجه القبلي، بينما تبدأ في محافظات الوجه البحري من منتصف أبريل/نيسان من كل عام، على أن تبدأ مرحلة حصاد القطن من سبتمبر إلى نهاية أكتوبر.