استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية للشهادة في قضية ريجيني

استدعت محكمة إيطالية كلًا من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، للإدلاء بشهادتيهما في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، في وقت تؤكد محامية ريجيني أن مصر تعطل المحاكمة، بحسب ما أوردته الجارديان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلًا من رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية سبق وأكدوا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى مؤخرًا استعداده التعاون في القضية التي يواجه فيها ضباط مصريون تهمًا بالتعذيب والقتل، بينما طلبت محامية عائلة ريجيني استدعاء المسؤولين الإيطاليين لسؤالهما عن طبيعة تلك التأكيدات الخاصة بالتعاون، وتوقيتها. 

وتتعطل قضية مقتل ربجيني في روما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في ظل رفض مصر الإفراج عن عناوين 4 ضباط متهمين بقتل الباحث، حتى يتمكن المدعون من إبلاغهم بأنهم يحاكمون.

وقالت وزارة العدل الإيطالية في ديسمبر/ كانون الأول إنها لم تتلقَّ أي رد من مصر على طلبها للتعاون بشأن الأربعة الذين وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة وهم طارق صابر والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم والعقيد حسام حلمي ومجدي إبراهيم عبد الشريف.

وقتل جوليو ريجيني في عمر الـ 28، وقت وجوده في القاهرة لإجراء بحث عن دور النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراة التي كان يعمل عليها في جامعة كامبريدج البريطانية.

وعثر على جثة ريجيني في يناير/ كانون الثاني 2016، وعليها آثار تعذيب بعد أسبوع من اختفائه. وبعد تفجر قضيته قتلت الشرطة المصرية 5 أشخاص قالت إنهم قتلة ريجيني، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020، غلق ملف التحقيقات في مقتل الباحث ريجيني، بينما تحفظت على اشتباه النيابة الإيطالية في 5 ضباط مصريين في مقتله، وقالت إنه "مبني على أدلة غير ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها النيابة الإيطالية".

وسبق أن ذكرت مصادر استخباراتية وأمنية لوكالة رويترز في 2016 أن "الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن"، وهو ما نفته الشرطة، ثم ذكرت النيابة العامة المصرية في بيان صادر عنها في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ، أن "لديها أدلة ضد عصابة إجرامية متهمة بسرقة ريجيني لكنها تعتقد أن القاتل ما يزال مجهولاً".

وتسببت وفاة ريجيني في توتر العلاقات بين البلدين، إذ سحبت إيطاليا في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجًا على ذلك، قبل إعادته مرة أخرى. لكن آثار الأزمة لم تمتد إلى العلاقات التجارية، إذ سمحت إيطاليا بمبيعات أسلحة بقيمة 871.7 مليون يورو لمصر في 2019 الماضي.