"المبادرة المصرية" تطالب وزير الصحة بالتراجع عن تقليل الإنفاق على لبن الأطفال المدعم

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بإلغاء القواعد المستحدثة لصرف ألبان الأطفال، والتراجع عن تقليل الإنفاق على دعم لبن الأطفال الصناعي، مؤكدة أن تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال وحديثي الولادة "ليست مسؤولية الأم والأسرة وحدهم". 

وكان وزير الصحة أصدر الشهر الماضي القرار رقم 485 لسنة 2024 لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة للأطفال التي يحق للأم على أساسها صرف اللبن المدعم.

وتشمل تلك القواعد إصابة الأم بأمراض مزمنة؛ مثل الفشل الكلوي أو الكبدي، وأمراض تستدعي العلاج الكيمائي أو الإشعاعي، والأمراض العقلية أو النفسية، والصرع، والتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري، واحتجاز الأم في العناية المركزة لمدة 3 أيام.

وحسب القرار، تقدم الأم شهادة طبية من مستشفى حكومي تشرح الحالة الصحية والتشخيص وفترة العلاج. واستثنى القرار الأطفال مجهولي أحد أو كلا الوالدين، والتوائم، وفي حالة وفاة الأم. 

وانتقدت المبادرة المصرية، في بيان الأربعاء، القرار، وقالت إنه يغفل عددًا من العوامل الجوهرية المُحددة لقرار تغذية الطفل، سواء عبر الرضاعة الطبيعية أو باللبن الصناعي "كما يمثل تراجعًا سافرًا عن حقوق ونصيب الأطفال في التغذية الأساسية، ويزيد من أعباء النساء الرعائية تجاه الرضع والأطفال حتى عمر سنتين فأكثر". 

واستنكرت المبادرة تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، التي قال فيها إن الهدف من هذا القرار "هو بذل كل الوسائل الممكنة للوصول إلى دعم صحة الطفل، وفي حالة العجز ننتقل إلى الضرورة وهي الحليب الصناعي". 

وقالت المبادرة إن القرار أغفل ذكر نسب انتشار الأنيميا بين النساء من عمر 15 حتى 49 عامًا التي تخطت 38% وفق المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 "كما أغفل انكماشًا قدره 44% من المصريين على توفير غذاء متوازن، وأن النساء هن الأكثر احتمالًا للمعاناة من الجوع طبقًا لتقرير أممي صدر العام الحالي، ثم فوق ذلك ألقى على الأمهات المسؤولية الكاملة عن صحتهن أثناء الحمل وبعد الولادة لتبرير منع وصولهن إلى غذاء أطفالهن غير المثالي والأساسي". 

وأشارت المبادرة إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف، التي أكدت أن الرضاعة الطبيعية غير الكافية مسؤولة عن 16% من وفيات الأطفال عالميًا، وإلى ارتفاع نسبة الأنيميا بين الأطفال دون الخامسة لتصل إلى 43% في 2021، مقارنة بـ27% في 2024 وفق المسح الصحي للأسرة المصرية.

كما يظهر المسح الحكومي نفسه إصابة طفلين بين كل خمسة أطفال بالأنيميا في مصر، وترتفع النسبة في المحافظات الحدودية إلى 49%، بينما تقف في ريف الوجه القبلي عند 47% وتنخفض في الوجه البحري إلى 44%. وتشير أرقام المسح إلى وفاة طفل بين كل 36 طفلًا في مصر قبل بلوغ عامه الخامس. 

وتستشهد المبادرة بالمسح الصحي لتأكيد أن الرضاعة الطبيعية غير متاحة لجميع الأطفال، حيث يعتمد الأطفال دون الشهرين على الرضاعة الطبيعية بنسبة 58%، وتقل هذه النسبة مع تقدمهم بالعمر.

كما استشهدت المبادرة بدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث لتوضيح العوامل الدافعة للأمهات للاعتماد على اللبن الصناعي، ومنها عمر الأم والحالة الاجتماعية، والولادة المبكرة أو المتعسرة.

وقالت المبادرة إن جميع هذه الإحصاءات والدراسات، وأغلبها صادر عن جهات حكومية أو رسمية مصرية، تؤكد ضرورة الإلغاء الفوري لقرار وزير الصحة، وإعادة توجيه دعم لبن الأطفال الصناعي لكل الناس "فقبل رفع الدعم عن مستحقيه، يتوجب على الحكومة المصرية القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها عن تعزيز الرضاعة الطبيعية ودعم النساء بشكل ملموس في توفيرها لأطفالهن".