مصر تتم مراجعة صندوق النقد الرابعة للحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ الـ8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.
وقالت رئيسة وفد الصندوق للمراجعة مع مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان "يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الموسع. وبموافقة مجلس الإدارة التنفيذي سيتاح لمصر الوصول إلى حوالي 1.2 مليار دولار ".
جاء ذلك عقب مناقشات مباشرة بين الحكومة والصندوق امتدت خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استكملت بمناقشات افتراضية.
وأضاف بيان الصندوق "واصلت السلطات المصرية تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وتراجعت إيرادات القناة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والاضطرابات التي صاحبته في البحر الأحمر خلال العام المالي الماضي إلى 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.
وأضاف الصندوق أنه "في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المحلية، طلبت السلطات تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الرصيد الأولي، باستثناء عائدات الخصخصة، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 2025-2026، أي أقل بنصف نقطة مئوية من التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 تماشيًا مع الالتزامات السابقة".
وأوضح الصندوق أن هذا التعديل قصير الأجل يهدف إلى ضمان أن توفر الإصلاحات المالية مساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحيوية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى مع ضمان استدامة الدين.
وشدد الصندوق على أنه "سيظل من الضروري تنفيذ جهود التوحيد المالي للحفاظ على استدامة الدين، وتقليل التكاليف العالية للفائدة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسيكون من الضروري إيلاء اهتمام خاص للحد من المخاطر المالية الناشئة عن الشركات العامة في قطاع الطاقة، وتنفيذ سقف الاستثمار العام بشكل صارم، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج موازنة الحكومة العامة".
ونبه "بينما تعد خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي خطوة مشجعة، فإن المزيد من الإصلاحات سيكون ضروريًا لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
ولفت البيان إلى أن السلطات المصرية تعهدت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إزالة الاستثناءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.
وأوضح الصندوق "هناك حاجة إلى حزمة إصلاح شاملة لضمان أن تعيد مصر بناء احتياطياتها المالية لتقليل هشاشة الدين، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
كما اتفق الخبراء والسلطات المصرية، وفق البيان، على الحاجة لتسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وعلق "في هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود حاسمة لتسوية ساحة اللعب، وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص للمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانيات الاقتصادية الكاملة لمصر".
وتابع البيان "بينما تواجه مصر تحديات من البيئة الخارجية الصعبة، تم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسريع برنامج الخصخصة. وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تطوير القطاع الخاص وتقليل عبء الدين المرتفع".
وأكد البنك المركزي المصري، وفق الصندوق، التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام استهداف التضخم الكامل. يجب أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الأساسية أيضًا.
يأتي ذلك في وقت يشهد سعر الدولار ارتفاعات متتالية أمام الجنيه، حيث جاوز أول أمس الـ51 جنيهًا.