قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 سيناويًا في قضية "حق العودة"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 شخصًا محكوم عليهم من أبناء سيناء. ولم يذكر البيان الرئاسي أسماء المعفو عنهم، أو رقم القضية الصادر فيها قرار العفو.
وقال مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم لـ المنصة إن الصادر بحقهم قرار العفو المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حق العودة".
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
ووفق المؤسسة حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين في القضية نفسها، والسجن 10 سنوات على 8 آخرين غيابيًا بينهم صحفيان بارزان، وهي الأحكام التي جاءت على خلفية مشاركتهم في تظاهرات "حق العودة"، التي طالبت بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات.
ورحب مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار، معتبرًا أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالبًا بإسقاط التهم عن الـ8، بينهم صحفيين اثنان صادر بحقهم أحكام من المحكمة العسكرية بالحبس لمدة 10 سنوات غيابيًا.
وجاء في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القرار جاء "استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
ودعا سالم إلى إغلاق القضية، لافتًا إلى أنها "شابها العديد من الانتهاكات القانونية والإجرائية"، قائلًا إن مؤسسته تطالب بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها 17 منظمة حقوقية، أمس، والتي من بينها التوقف عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.
وطالب الحكومة بالالتزام بوعودها وعودة المهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عملية التهجير القسري، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها السكان بما فيها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني، ووقف كافة أشكال التمييز والقمع المنهج بحق السكان الأصليين في شبه جزيرة سيناء واحترام حقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير والحق في الحياة الكريمة.
واستنكرت 17 منظمة حقوقية أمس ما وصفته بالأحكام العسكرية "الجائرة والقاسية" الصادرة منتصف الشهر الجاري بالسجن ضد 62 مدنيًا من سكان شمال سيناء، بينهم أحكام صادرة غيابيًا بحق 8 أشخاص، على خلفية دعوات للتظاهر والاحتجاج السلمي طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريًا.
واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الأحكام الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 "تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية تجاه السكان المهجرين قسرًا من شمال سيناء، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية".
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلى التدخل لإلغاء هذه الأحكام، والإفراج الفوري عن جميع المتهمين، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
كما طالبت بتعديل المادة 204 من الدستور لحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.
وتنص المادة 204 من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".