روسيا ترفع رسوم صادرات القمح 11 دولارًا في الطن.. وتاجران: تعوق تعاقدات أخرى
رفعت روسيا الرسوم الجمركية على صادرات القمح بنحو 32%، أي أكثر من 11 دولارًا في الطن الواحد، ما اعتبره مستوردان تحدثا لـ المنصة يعوق تعاقد مصر على شحنات جديدة، خصوصًا مع ارتفاع سعره عن المناشئ الأخرى.
وحددت وزارة الزراعة الروسية، أمس، الرسوم بـ4871.5 روبل للطن (46.84 دولار) بعدما كان 3696.3 روبل للطن (35.54 دولار) في الأسبوع السابق، على أن تستمر الأسعار الجديدة حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وتعيد روسيا تسعير تصدير القمح ومختلف السلع الغذائية أسبوعيًا منذ يونيو/حزيران 2021، وعادة ما تتراوح الزيادة والانخفاض بنسبة لا تزيد عن 10% حسب أسعار عقود التصدير المسجلة في بورصة موسكو، ولم تشهد زيادة كبيرة هذا العام سوى مرتين كانت الثانية أمس، بينما الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما شهدت زيادة بـ41% بقيمة 17.5 دولار للطن.
من ناحيته، قال أحد مستوردي القمح المصريين لـ المنصة إن زيادة رسوم صادرات القمح الروسي تدفع مصر لرفض شراء أي كميات منه، وحدث ذلك في آخر مناقصتين، مستشهدًا برفض مصر شراء قمح روسي في مناقصة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لارتفاع سعر الطن إلى 265 دولارًا.
وأوضح التاجر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أسعار القمح الروسي قبل تطبيق تلك الزيادة كانت تتراوح من 255 إلى 265 دولارًا للطن، وأنه بعد تطبيقها محتمل أن تتجاوز أسعار القمح حاجز الـ280 دولارًا للطن.
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 280 ألف طن قمح بلغاري وأوكراني، في مناقصة دولية منتصف أغسطس/آب الماضي، رغبت خلالها السلع التموينية في شراء 3.8 مليون طن، لكنها عجزت عن تحقيق ذلك. كما اشترت 290 ألف طن قمح مستورد من 3 مناشئ، هي رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا، في نوفمبر الماضي.
من جهته، توقع مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، هشام سليمان، لـ المنصة، إقرار روسيا زيادات أخرى على رسوم جماركها لمجابهة التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية لديها، ما يعوق التعاقد على شحنات روسية أخرى خاصة إذا تحققت تنافسية الأسعار.
الأمر نفسه أكده مصدر بوزارة التموين مطلع على ملف الاستيراد، موضحًا أن روسيا باتت تعتمد خلال العامين الأخيرين على مجابهة التضخم من خلال بيع القمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية.
وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن روسيا عادة ما تلجأ إلى وضع حد أدنى لسعر بيع القمح بالمناقصات الدولية، أو فرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية.
ونوفمبر الماضي، تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بقرار رئاسي بدلًا من هيئة السلع التموينية.
وسجلت واردات مصر من القمح 13.5 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى منتصف نوفمبر الماضيين، لتحقق أعلى معدل استيراد منذ 10 سنوات، وتسجل 35% معدل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من المتوقع أن تُصدر روسيا ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي، مقابل 72 مليون طن الموسم الماضي.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف قوله إن "إجمالي محصول الحبوب سيصل إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 83 مليون طن من القمح، وهذه الكمية ستسمح لروسيا بتصدير ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم "الممتد من أول يوليو/تموز 2024 إلى 30 يونيو 2025".