"تمتلك صلاحيات استثنائية".. الحكومة تطمئن روسيا بشأن استيراد "القوات المسلحة" للقمح

طمأن وزير التموين شريف فاروق، وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، بشأن التعامل مع جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، في مناقصات القمح، مؤكدًا أنه المشتري الحكومي الجديد للسلع والحبوب، حسب وثيقة رسمية حصلت المنصة على نسخة منها.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض اتحاد مصدري الأقماح في روسيا، المشاركة في أي صفقات لبيع القمح من خلال جهاز مستقبل مصر، لعدم توافر المعلومات الكافية عن الجهاز ووضعه المالي.

وقال مصدر مطلع على ملف استيراد الحبوب بوزارة التموين، لـ المنصة، إنه "بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتفعيل دور جهاز مستقبل مصر في عمليات الشراء الموحد للسلع والحبوب، قامت وزارة التموين بالتواصل مع وزارة الزراعة الروسية للتعريف بمسؤولي الجهاز، لضمان استيراد القمح دون أي صعوبات".

وتضمنت الوثيقة، المُرسلة إلى وزارة الزراعة الروسية، التأكيد على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية، والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر.

وأشارت الوثيقة إلى أن جهاز مستقبل مصر يمتلك كل صلاحيات الهيئة العامة للسلع التموينية السابقة، ويتعامل مع كل موردي الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة في تنفيذ المناقصات أو التعاقد بالأمر المباشر.

كما تضمنت الوثيقة، ضمانة وزارة التموين للجهاز من حيث القدرات المالية، لتنفيذ كل التزاماتها تجاه الشركات الفائزة في المناقصات أو التعاقد بالأمر المباشر.

من جانبه، اعتبر مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان، خطاب وزير التموين لوزارة الزراعة الروسية يأتي في ضوء رغبة جهاز مستقبل مصر في الإعلان عن مناقصة للقمح الأسبوع الحالي أو المقبل، يريد مشاركة الموردين الروس فيها.

وتوقع سليمان لـ المنصة وجود بعض الحذر من الجانب الروسي في التعامل مع جهاز مستقبل مصر في البداية، مشيرًا إلى إمكانية أن يقلل العروض المطروحة حتى يضمن قدرة الجهاز على السداد والتعامل بشكل سليم.

وأوضح سليمان أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من الأمور الغامضة، مثل طريقة تعامل جهاز مستقبل مصر مع وكلاء المناشئ الأجنبية المعتمدين، هل سيدفع نحو تغييرهم أم الإبقاء عليهم؟ وما مدى جدوى تدخل الجهاز الآن في ظل رغبة الدولة في التحول للدعم النقدي الذي سيرفع عن كاهل الحكومة استيراد القمح؟.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، عن إحالة ملف الدعم النقدي للحوار الوطني للنقاش حوله.

ونوفمبر الماضي، تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بقرار رئاسي بدلًا من هيئة السلع التموينية، حسب مصدر رفيع بوزارة التموين مطلع على ملف استيراد الحبوب، في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وقال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع للقوات المسلحة، العميد بهاء الغنام إن الجهاز يهتم بتنوع مصادر توريد الأقماح، بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي. وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، حسب بيان مجلس الوزراء الشهر الجاري.

وسجلت واردات مصر من القمح 13.5 مليون طن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى منتصف نوفمبر الحالي، لتحقق أعلى معدل استيراد منذ 10 سنوات، وتسجل 35% معدل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها المنصة في وقت سابق.

وتستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، زيادةَ المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل الذي ينطلق خلال أيام بنحو 250 ألف فدان، لتصل إجمالي المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد، حسب مساعد وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة أحمد عضام في تصريحات سابقة لـ المنصة.