رئيس "الوفد" يفصل سليمان وهدان: حاول استقطاب نوابنا لـ"حزب العرجاني"

قال رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة إن قراره بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان جاء في أعقاب ظهوره بمؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية أمس الأول.

ونظم اتحاد القبائل والعائلات المصرية مساء أمس الأول فعالية كبرى بالقاهرة، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، والعديد من السياسيين والوزراء السابقين والبرلمانيين بينهم سليمان وهدان، وألمح خلاله إلى تأسيس حزب سياسي جديد.

وفضلًا عن الأسباب القانونية المرتبطة بحظر الجمع بين عضوية حزبين سياسيين، أوضح رئيس الوفد لـ المنصة أن وهدان "طلب من نواب برلمانيين تابعين لحزب الوفد الانضمام للحزب الجديد، وقالوا لي إنه بعت أسماءهم وعايز يدخلهم معاه في الحزب الجديد، لأنهم أصدقاؤه ودا ما ينفعش خاصة إنهم رفضوا".

وفي الوقت الذي رفض فيه يمامة الإفصاح عن اسم أي من هؤلاء النواب، مكتفيًا بالتأكيد على كونهم "أعضاء مهمين"، أشار إلى أن مشاركة وهدان في تأسيس ذلك الحزب "مسألة معلومة ومنشورة بالمواقع خارج وداخل مصر".

وتابع "كلمته وسألته عن تحركاته وأنكر، وقولتله أنا معتز بيك وعايزينك تبقى معانا وأكد لي تمسكه بحزب الوفد، لنفاجأ بعدها بالصور اللي موجودة وجلوسه في مقدمة الناس اللي بيشاركوا في تأسيس الحزب"، معقبًا "طبعًا من حقه إنه يشارك بس كان مفترض يخلي طرفه من حزب الوفد أولًا".

في المقابل، يصر النائب سليمان وهدان على أن حديث رئيس حزب الوفد حول انضمامه للحزب الجديد "غير واقعي"، مؤكدًا أن قرار الفصل لا يستند إلى أسباب وجيهة، وأن وجوده بالمؤتمر جاء لكونه عضوًا مؤسسًا في اتحاد القبائل.

ونقل مصراوي عن وهدان قوله "للأسف عبد السند بيدير عزبة ولا يعتمد على مؤسسات الحزب، وقراره باطل، وأنا نائب رئيس الحزب وعضو هيئة عليا ولا يجوز فصلي إلا بعد التحقيق".

وردًا على ذلك، أكد يمامة "هو يقول زي ما هو عايز، لما يكون قرار اتُخذ لأنه خالف التزام حزبي، راجل نائب رئيس الحزب ويروح يشارك في تأسيس حزب آخر، والحكاية دي شغالة بقالها أكتر من شهرين".

وكان النائب السابق عاطف مخاليف، أكد لـ المنصة، أمس، أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية قرر تأسيس حزب سياسي جديد، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، برئاسة إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

ومن المقرر عقد انتخابات مجلس النواب المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذ تنص المادة 106 من الدستور  على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس السابق.