أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، إطلاق القاهرة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في قطاع غزة وتبادل 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس مع بعض السجناء الفلسطينيين، وهو المقترح الذي رحبت به حماس بشروط، ورفضته تل أبيب، مطالبة بتعديله.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته للقاهرة، إن "مصر في خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلالهما تبادل 4 رهائن مع سجناء لدى إسرائيل".
وتابع "ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات لسكان غزة الذين وصل حالهم إلى حد المجاعة".
وجدد السيسي رفض مصر أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع "لأنه مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت نقوم بدور لإيقاف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرض له القطاع".
المقترح المصري لقي رفضًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسب العربية.
وأوضحت أن المستوى الأمني وافق على المقترح، لكن نتنياهو أبدى تصميمًا على مبدأ المفاوضات تحت النار وطلب من رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار التوجه إلى مصر لتعديل المقترح.
من ناحيتها، أبدت حركة حماس ترحيبًا بالمقترح شريطة أن يكون جزءًا من اتفاق يوليو/تموز الماضي الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رافضة وقف النار قبل انسحاب إسرائيل من شمال غزة ومحور نتساريم وممر فيلادلفيا.
وفي الثاني من يوليو الماضي، سلمت حماس ثلاثي الوساطة المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر، ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وأكدت تمسكها بضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي قطاع غزة.
يأتي هذا فيما بدأت، مساء أمس، مفاوضات بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع، حول سبل إبرام اتفاق "قصير الأمد" حول وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت فرانس 24 عن مصدر لم تسمه أن المحادثات تهدف إلى إقناع حماس وتل أبيب بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة، مبينًا أن تفاصيل أو أعداد المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذا الاتفاق لم تتضح بعد.
جاء اجتماع الدوحة بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى حسب التقويم العبري، ووسط ضغوط متزايدة من عائلات المحتجزين، التي خرجت في مظاهرة جديدة، مساء السبت، في تل أبيب، وفق الحرة.
وطالب المتظاهرون وقتها نتنياهو بمنح فريق التفاوض تفويضًا واسعًا للتوصل إلى اتفاق شامل، يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين في عملية تبادل واحدة.
وفشلت أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في وقف القتال بين حماس وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع واحد بدأت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية قبلها بشهور، وتمكنت خلالها من احتجاز نحو 230 شخصًا، غالبيتهم إسرائيليون، وإثرها اجتاح جيش الاحتلال القطاع، ونفذ عملية متواصلة راح ضحيتها حتى أمس نحو 43 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوالي 101 ألف مصاب.