مصدران: تأجيل اعتماد مراجعة صندوق النقد للمرة الثانية بسبب الدعم وسعر الصرف

قال مصدران حكوميان مطلعان على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق أجل اجتماعه بشأن اعتماد المراجعة الثالثة، بسبب مطالبته بتحريك سعر صرف الدولار وبنود الطاقة في مصر.

وسبق وأجل الصندوق اعتماد مراجعتين لاتفاقه مع مصر، الذي أُبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022، كان مخططًا نشرهما في 2023؛ بسبب عدم التزام البلاد بالبرنامج الإصلاحي الذي رأت المؤسسة الدولية أنه "سيساعد القاهرة على الخروج من أزمة حادة في نقص النقد الاجنبي"، تفاقمت منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

واعتمد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في مارس/آذار الماضي مع زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار بسبب تأثير اضطرابات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، لكنه عاد وأجل اعتماد المراجعة الثالثة التي كان مقررًا لها 10 يوليو/تموز الجاري إلى 29 يوليو، ورغم ذلك لا تظهر مصر حاليًا على جدول اجتماعات مجلس الصندوق لهذا الشهر.

وأوضح مصدران في وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي أن "الصندوق منح مصر مهلة لكي تلتزم بمطالبه الإصلاحية، التي تتركز في سعر صرف أكثر مرونة، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء".

وأعلنت مصر في مارس/آذار الماضي عن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، ليقفز  إلى سعر الدولار في البنوك 50.10 جنيه مقارنة بنحو 31 جنيهًا.

وقال المصدر المطلع على الاتفاق في وزارة المالية إن الصندوق يرى ضرورة أن يتجاوز سعر صرف الدولار المستويات الحالية، ما قد يصل به إلى 55-58 جنيهًا، وهو ما كانت تعارضه الحكومة بسبب ما يسهم فيه من زيادة في الدين العام.

وأظهر الحساب الختامي عن العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاع الدين العام إلى نحو 8.6 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022، بينما حذر نواب في البرلمان من سرعة نمو الديون وتكلفتها على الاقتصاد.

وأضاف المصدر بالمالية لـ المنصة أن السلطات النقدية سمحت بتحريك بسيط لسعر صرف الدولار هذا الشهر لكن اتضح أن تكلفته المالية كبيرة. وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 25 قرشًا خلال الفترة بين 15-18 يوليو الجاري.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا في السوق الموازية خلال 2023، قبل أن يعلن البنك المركزي الانتقال لسعر صرف مرن، ومع انحسار السوق الموازية وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي انخفض سعر الدولار لنحو 48 جنيهًا.

وأضاف المصدر بوزارة المالية أن بعثة صندوق النقد كانت اتفقت مع الحكومة المصرية، خلال يونيو/حزيران الماضي على رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والمحروقات والكهرباء، وهو ما لم يتم تنفيذه بسبب أزمة انقطاع الكهرباء في القاهرة والمحافظات خلال الفترة الماضية، التي أثارت غضب قطاع عريض من المصريين.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستناقش قرار صندوق النقد باستبعادها من جدول أعمال المجلس التنفيذي هذا الشهر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة ستضطر خلال الفترة المقبلة إلى الإعلان عن زيادة أسعار عدد من الخدمات، في مقدمتها الكهرباء، ثم المحروقات.