هل قرار الحد الأدنى للأجور ملزم للقطاع الخاص؟

اتفق خبيران على أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًّا يعد قرارًا ملزمًا، لكنهما اختلافا على آلية تنفيذه، ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي وجود عقوبات "رادعة" تضمن التزام أصحاب العمل به، رأى المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، هذه العقوبات "ضعيفة". 

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو/أيار المقبل.  

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، في بيان، إن القرار "يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا".

وبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 13.6 مليون شخص، حتى عام 2021، وفق ما نقله موقع سي إن إن عن جهاز الإحصاء.

وحول آليات تنفيذ القرار قال البدوى لـ المنصة إن وزير القوى العاملة الأسبق محمد سعفان أصدر كتابًا دوريًا عندما كان وزيرًا، اعتبر فيه الحد الأدنى للأجور ضمن مفردات الأجر، وأن من يخالف ذلك من أصحاب الأعمال يغرم بغرامة ما بين 100 إلى 500 جنيه لكل عامل في منشأته، وحال الإصرار على عدم التنفيذ يتم مضاعفة الغرامة مرة أخرى. 

ولفت البدوي إلى أنه "حال عدم تنفيذ القرار يكون أمام العامل 3 طرق؛ إما أن يذهب إلى أقرب مكتب للقوى العاملة التابع له مقر عمله، أو يتوجه بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو يذهب إلى نقابته وهي من تتقدم بالشكوى".

وهنا يشير المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إلى ضعف العقوبات، موضحًا أن "الفريضة الغائبة هنا هي قوة النقابات"، وعلق "القرار بالطبع ملزم لكن هذا أمر نظري".

وأضاف عباس أن غالبية الشركات الخاصة لا توجد بها نقابات عمالية "إما لأن صاحب العمل يرفض تشكيل هذه النقابات أو ينكل بمن يسعى لتشكيل هذه النقابات". 

وتابع "لذلك يكون لدينا أزمة دائمًا في عدم تنفيذ مثل هذه القرارات، فلا توجد عقوبة رادعة لأصحاب الأعمال وفي نفس الوقت لا يوجد تمثيل نقابي يخوض هذه المعارك".

الاستثناءات

واستثنى المجلس القومي للأجور من قرار تطبيق الحد الأدنى، كلًا من العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، فيما أشار بيان المجلس إلى فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، تقدم خلالها الشكاوى إلى لجنة التظلمات، التي يرأسها وزير العمل، حسن شحاتة.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2022، استثنى المجلس القومى للأجور 5 قطاعات اقتصادية من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، صنفت على أنها منشآت متعثرة، كانت تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وهذه القطاعات هي: "الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض شركات السياحة، بالإضافة إلى بعض المدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، علاوة على بعض محلات التجزئة".

تحريك للأسعار

وكان عضو مجلس النواب السابق وأستاذ الإدارة محمد فؤاد، نشر على إكس، أمس، بوست اعتبر فيه أن قرار الزيادة يسبب مشاكل للشركات كثيفة العمالة، موضحًا أنه "على الرغم من أن أجرها الشامل هيقرب من الرقم الجديد إلا أن فيه تأثر بسبب الزيادات الأخرى زي تكاليف التمويل وأسعار المحروقات وده هيسبب عبء على الميزانيات"، مضيفًا "لو الشركات واجهت صعوبة في التطبيق، هتتحرك بالأسعار لقدام علشان تستوعب الزيادة". 

وتابع بأن هذا يؤدي إلى ما يعرف بـ "wage-push inflation، وبيخلي الشركة تتحرك بسعرها علشان تغطي هوامش الربح وبالذات أنه جاي في نص سنة تعتبر صعبة، و ممكن أيضًا يتسبب في تسريح بعض العمالة".

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، أشار إلى تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو/تموز 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 جنيه.