جروب أسعار السلع في مصر على فيسبوك
كميات من القمح

بسبب الأسعار.. القمح الأوكراني يزيح روسيا من آخر صفقة واردات لمصر

سيد عبدالصمد
منشور الأحد 18 فبراير 2024

استطاعت أوكرانيا الاستحواذ على معظم واردات مصر من القمح خلال آخر تعاقد لهيئة السلع التموينية، رغم الحضور الكثيف للتجار الروس في المناقصة، وهو ما أرجعه تاجران إلى تنافسية سعر القمح الأوكراني، وسط انخفاض أسعار الحبوب عالميًا.

وأعلنت هيئة السلع التموينية، الخميس الماضي، تعاقدها على شراء 180 ألف طن من القمح، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، واستحوذت أوكرانيا على غالبية الصفقة "120 ألف طن"، فيما وفرت رومانيا الكمية المتبقية.

وقال أحد التاجرين، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة "كانت هناك أكثر من 20 شركة روسية تسعى للفوز بالصفقة، في مواجهة شركتين فقط من أوكرانيا، لكن السعر الروسي كان مرتفعًا عند 245 دولارًا للطن".

وقال التاجر الآخر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة "جرى التعاقد على شحنتي قمح أوكراني بحجم 120 ألف طن بسعر 218 دولارًا للطن، وهو ما ينخفض عن السعر الذي اشترت به الهيئة في مناقصة القمح السابقة، التي بلغ فيها سعر الطن 265 دولارًا".

وكانت آخر الممارسات الدولية لهيئة السلع التموينية لشراء القمح، قبل الصفقة الأخيرة، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وحصلت روسيا على غالبية الصفقة، لكن قدمت القمح بسعر مرتفع.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الصادرات الروسية من القمح انخفضت بنحو مليوني طن، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع فرض روسيا رسومًا على الصادرات.

بينما قالت رويترز، هذا الشهر، إن أوكرانيا تتوقع أن تزرع هذا العام نفس المساحات من القمح التي زرعتها العام الماضي، رغم ظروف حربها مع روسيا التي بدأت منذ 2022 ولا يوجد حتى الآن أفق لانتهائها. 

وكانت روسيا هيمنت على واردات القمح المصرية، مع استحواذها على نحو 70% منها، واستطاعت أن تحد من الصادرات الأوكرانية، بعد تعليقها العمل بمبادرة البحر الأسود، التي كانت تسمح بتصدير الحبوب دون التعرض للهجوم الروسي.

"انخفاض أسعار القمح الأوكراني في الصفقة الأخيرة يعكس اتجاه أسعار القمح عالميًا، الذي اتسم بالتذبذب منذ بداية 2024"، وفق التاجر الثاني، الذي أوضح أن "انخفاض أسعار القمح الأوكراني ساعد على الحد من تأثير ارتفاع تكلفة النقل، فقد زادت تكلفة نقل طن القمح من أوكرانيا إلى 37 دولارًا للطن، مقابل 20 دولارًا للطن في يناير الماضي".