تأجيل الطعن على رفض تخصيص مقابر للبهائيين إلى 2 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا أمس، تأجيل نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الرافض لإلزام الدولة بتخصيص مقابر للبهائيين في بورسعيد، إلى جلسة 2 مايو/أيار المقبل، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي يتولى محاموها القضية.

وكانت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد رفضت في العام 2021 دعوى تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى من البهائيين بعيدًا عن جبانات المسلمين والأقباط، وذلك استنادًا إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي انتهى فيه إلى أنه "لا يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة (-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد".

وقالت المبادرة في بيان أمس، إنها تعيد التأكيد على أن "الحق في الدفن حق أساسي لا يجوز تعطيله"، مشيرة إلى أن "دفن أجساد الموتى يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الثقافة المصرية، بغض النظر عن معتقدات وديانات الأفراد".

وكانت المبادرة قدمت في طعنها رقم 77999 لسنة 69 ق، أن "الدولة المصرية سبق أن خصصت مقابر لمن هم خارج الأديان الثلاثة في عدة محافظات في عهود مختلفة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين، وذلك كالمقابر المدنية المخصصة لدفن 'أحرار العقيدة' في القاهرة والإسكندرية وكمقابر المنتمين لغير الأديان المعترف بها (لانتفاع الطائفة البهائية) في بورسعيد والسويس والشرقية".

كما أشار الطعن إلى صدور قرار تخصيص قطعة أرض للسفارة الهندية لحرق جثث موتى الهندوس وفق عقيدتهم، ولكن لم تعد كلها متاحة للدفن فيها الآن ما عدا مدفن وحيد للبهائيين في القاهرة قاربت مساحاته المتاحة للدفن على النفاد. وقدم محامو المبادرة مع أوراق الدعوى صورة إيصال صادرة عام 1965 من "جمعية المدفن المدني" في الإسكندرية ثمن شراء قطعة أرض لدفن السيدة جليلة جرجس، بهائية الديانة، والتي لا يزال شاهد قبرها قائما إلى الآن ضمن بقايا المدفن في مقابر الشاطبي بالإسكندرية، وتظهر عليه نصوص دينية بهائية.

وكانت جمعية المدفن المدني تدير المقابر المخصصة لأحرار الفكر في الإسكندرية التي ضمت رفات أفراد متنوعي الديانة أو لا ينتمون إلى أي دين، ووفق شهادات البهائيين فإن السيدة جليلة جرجس هي آخر من دفن في تلك المقابر.