عَ السريع|
استدعاء 4 محامين للتحقيق بتهمة احتجاز موظف محكمة بالمنوفية.. ومجلس الدولة يرفض اعتبار "الموافقة الأمنية" من شروط التعيين

أمرت النيابة العامة بشبين الكوم بالمنوفية باستدعاء 4 محامين للتحقيق معهم بتهمة احتجاز أحد موظفي المحكمة والتعدي عليه بالسب والقذف. وذلك بعد أيام قليلة من الإفراج 6 محامين في مطروح سبق أن قُضي بحبسهم سنتين مع الشغل وعامين آخرين تحت المراقبة بتهمة "التعدي على موظفي المحكمة".

وحددت النيابة جلسة تحقيق يوم الأحد المقبل، لسماع أقوال كل من المحامين تامر صبحي وأحمد جودة، ومريم منير، ونهاد حازم، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 10557 لسنة 2022 إداري قسم شبين الكوم.

ومن جانبه، قال مجدي السطوحي وهو من أفراد هيئة الدفاع عن المحامين الأربعة للمنصة، إن المحامين ما زالوا يناقشون ما إذا كانوا سيتجاوبون مع استدعاء النيابة.

وأوضح السطوحي أن الواقعة التي تجري بشأنها التحقيقات في تلك القضية شهدتها محكمة شبين الكوم في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرًا إلى أن الموظف مقدم البلاغ يعمل بمحكمة استئناف شبين الكوم، ومتهم بالتعدي على محامٍ ومحامية بالضرب، وأحدث بهما إصابات ثابتة مقدم بشأنها تقارير طبية للنيابة، وتثبت إصابة المحامية مديحة ياسر صلاح بانزلاق غضروفي جراء تعدي الموظف عليها.

وأشار السطوحي إلى أن الواقعة بدأت "برفض الموظف استلام دعاوى استئناف على أحكام صادرة بحق وكلاء أحد مكاتب المحاماة، حيث كان مكلفًا بإيداع تلك الاستئنافات الزملاء محمود بندق ومديحة ياسر، المحاميين المتدربين بالمكتب، وإزاء رفض الموظف استلام تلك الاستئنافات اشتكاه إلى مديره في العمل، والذي وجهه بتسلمها، وعلى أثر ذلك تعامل معهم بطريقة غير لائقة".

وتابع السطوحي أنه "لدى مطالبة الموظف من قبل زميلنا محمود بالتعامل بطريقة لائقة، تعدى عليه بالضرب وأحدث بوجهه وبرقبته كدمات وسحجات، وحينما حاولت الزميلة مديحة تخليص زميلها من يده تعدى عليها هي الأخرى بأن دفعها بشدة فارتطمت بحائط الممر على النحو الذي تسبب في إصابتها بانزلاق غضروفي عنقي، لم تغادر على أثره منزلها حتى اليوم".

وشرح السطوحي أنه "في أعقاب ذلك تجمع عدد كبير من محامين شبين الكوم ومن بينهم المحامين الأربعة المطلوب سماع أقوالهم في القضية، في ساحة المحكمة وحرروا محضرًا ضد الموظف وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق معه، إلا أنه انصرف من المحكمة في مواعيد العمل الرسمية دون أن يتم سماع أقواله أو التحقيق معه".

ونفى السطوحي عن زملائه الأربعة تهمة احتجاز الموظف المشار إليه، مؤكدًا أن "تجمع المحامين في المحكمة يومها لم يكن بغرض احتجازه أو التعدي عليه، وإنما جاء للمطالبة بالتحقيق معه، وكان ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بشبين الكوم"، متسائلاً "كيف لنا أن نحتجزه في حضور مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث الجنائية؟".

وأكد السطوحي أن "اتهام ذلك الموظف للمحامين الأربعة باحتجازه، لا يمثل سوى محاولة منه لإجبار الزميلين المعتدى عليهم بالتنازل عن محضرهم المقام ضده، وأنهم متمسكون بضرورة إحالته للمحاكمة استردادًا لحق زميليهم".

ولم يخف السطوحي تخوف محامين شبين الكوم من تكرار سيناريو محامي مطروح الستة، بأن تصدر النيابة قرارًا بحبسهم على ذمة القضية لإجبارهم على التنازل عن محاضرهم ضد الموظف، لافتًا إلى أنهم لم يقرروا حتى الآن الامتثال لقرار النيابة العامة بحضور التحقيق بجلسة يوم الأحد المقبل من عدمه، وأن الأمر ما زال خاضع للمناقشة بينهم خوفًا من تكرار أزمة مطروح.

وأدين المحامون الستة الأسبوع الماضي بالتعدي على ثلاثة موظفين بمحكمة مطروح، وصدرت بحقهم أحكام مشددة، 

قبل أن يتنازل الموظفون عن دعواهم ويعدلون عن أقولهم بأن ما جرى "لم يتعد كونه مجرد مشادة كلامية"، وا أن المحامين الستة المتهمين لم يعتدوا عليهم بالضرب.

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.

وتتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.

وسبقت أزمة المحامين تلك، أزمة أخرى تتعلق بالفاتورة الإلكترونية التي اعترض المحامون على تطبيقها عليهم، ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا.

أكدت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في حكم أصدرته الشهر الماضي، وحصلت المنصة على حيثياته اليوم، بطلان رهن تعيين المعيدين في الجامعات بالموافقات الأمنية، وأكدت أنها ليست من بين الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة.

جاء ذلك في حكم قضائي لـ"الإدارية" ببطلان قرار جامعة القاهرة باستبعاد أحد أوائل الخريجين بكلية التجارة من التعيين في وظيفة معيد بقسم المحاسبة؛ بسبب عدم موافقة الجهات الأمنية على تعيينه.

وأكدت المحكمة على أن رأي الجهات الأمنية والاستطلاع الأمني لا يجب أن ينال من أحقية الموظف في التعيين طالما كانت إجراءات تعيينه قانونية، ولم تكن هناك أحكام جنائية صادرة بحقه، تنال من سمعته.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 6196 لسنة 67 قضائية، المقامة من أحمد عبد الكريم عبد العزيز ضد إدارة الجامعة لرفضها تعيينه معيدًا بعد إخطاره من قبل الكلية بموافقة مجلسها على ترشيحه معيدًا، بحجة "رفضه أمنيًا لأسباب غير معلنة" وفق وثيقة الدعوى، التي أوضح فيها أن "الكلية عيّنت من هو أقل منه في التقدير".

وحصل عبد العزيز على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة عام 2016 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وحل التاسع على دفعته، وأخطر في 18 يوليو/ تموز 2018 من قبل الكلية بموافقة مجلسها على ترشيحه لوظيفة معيد بقسم المحاسبة.

وأكد مقيم الدعوى أن قرار تعيين المعيدين بهذه الدفعة قد صدر خاليًا من اسمه، حيث فوجئ برفض تعيينه بحجة أنه رفضه أمنيًا لأسباب غير معلنة، مؤكداً ان الكلية عيّنت من هو أقل منه في التقدير.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "موافقة الجهات الأمنية ليست من بين الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة".

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للجامعة أن تصادر حق مقيم الدعوى في شغل وظيفة معيد "استنادًا لرأي الجهات الأمنية"، باعتبار أن الجامعة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظائف الشاغرة لديها ووافقت على ترشيحه لشغل الوظيفة.

وشددت المحكمة على أن الاستطلاع الأمني على مقيم الدعوى لا يجب أن يعد ذريعة أو حُجة ناهضة تنال من أحقيته في التعيين طالما أن الجامعة لم تقدم ما يفيد صدور أحكام قضائية جنائية تنال من سمعته، كما لم تقدم ما يفيد أنه يتسم بسلوك يتجافى مع النهج السوي لعضو هيئة التدريس بالجامعة.

وترهن  كافة الجامعات الحكومية المصرية تعيين المعيدين فيها بموافقات أمنية، تحصل عليها عبر "الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات” بوزارة التعليم العالي والتي تتولى عرض أسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف على الأجهزة الأمنية وتمثل حلقة الوصل بينها وبين الجامعات.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير  فإن قانون تنظيم الجامعات لا يتضمن أي نصوص تخص أو تنظم عمل تلك الإدارة، التي باتت مسؤولة وبالمخالفة للقانون مؤخرًا عن منح الموافقات الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج وتقديم الرأي عن الإجازات الدراسية لهم.

قدمت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، مذكرة لوزارة التموين تطالب فيها بتخفيف العقوبات المفروضة على المخابز المخالفة، أبرزها إلغاء عقوبتي الغلق والحبس، بجانب إعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز وهي النقطة الأهم والتي ستقضي على أي مخالفات، بحسب عضو بارز في مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية للمنصة.

وأضاف المصدر اليوم الخميس، أن الهدف من المطالبة بإلغاء عقوبة غلق المخبز، يكمن في مدى الضرر الذي يلحق بصاحب المخبز وأسرته عند توقفه عن العمل، موضحًا أن المخابز التي ترصد فيها أي مخالفات مثل إنتاج رغيف خبز أقل من 90 جرامًا تُفرض عليها غرامات مالية تصل لآلاف الجنيهات، وحال عدم القدرة على سداد قيمة المخالفة يتم غلق المخبز.

وبيّن أن عشرات المخابز واجهت عقوبة الغلق لعدم قدرتها على سداد الغرامات المالية، ولذلك يجب ترك المخابز تعمل لتتمكن من تجميع قيمة الغرامة المالية وتسددها، فكيف يمكن لرجل متوقف عن العمل تسديد غرامة؟ على حد قوله، كما أن المواطنين المتعاملين مع المخبز الذي يواجه عقوبة الغلق يتضررون أيضًا.

وتتضمن المذكرة مطلبًا بإلغاء عقوبة الحبس جراء ارتكاب بعض المخالفات داخل مخبز، التي اعتبرها المصدر "قاسية للغاية".

وأشار إلى أن وزارة التموين تحاسب المخابز البلدية على هامش الربح نفسه منذ سنوات، ومع ارتفاع تكلفة جميع مدخلات الإنتاج، من كهرباء وغاز وسولار وأجور العمالة ودقيق وخميرة، يتضاءل هامش ربح المخبز.

وكانت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التموين الشهر الماضي، بشأن توقيع الغرامات المالية على المخابز، مطالبة بوقف قرارات الغلق والحجز الإداري لتخفيف العبء على المواطنين.

وأوضحت رزق الله أن منظومة الخبز الجديدة مضمونها عكس تطبيقها، إذ أن لائحة العقوبات لا تترك فرصة لأصحاب المخابز لتصحيح الأوضاع بل تنهال عليهم الغرامات والحجوزات الإدارية وغلق المخابز دون أية مراعاة لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ودون مراعاة لاحتياج المواطن لسلعة مهمة وحيوية مثل الخبز، على حد قول النائبة.

قتل تسعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة في عملية عسكرية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم الخميس، فيما أصدرت الخارجية المصرية بيان إدانة للعملية ودعت لوقفها فورًا.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر انفجارات وإطلاق نار مكثف في المخيم الواقع شمالي الضفة. فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع "حرج للغاية"، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الجيش الإسرائيلي استهدف قِسما للأطفال في مستشفى محلي بقنابل غاز مسيلة للدموع - في اتهام لم يردّ عليه الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وعقب العملية الإسرائيلية، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مقاوميها إلى جانب فصائل المقاومة خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

كما ذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بالرصاص والعبوات المتفجرة، وحققت إصابات مباشرة، مشيرةً إلى أن المقاومين فجروا عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر، وفقًا لما نقلت وكالة «صفا» الفلسطينية.

وفي بيان صدر اليوم، أعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبةً بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسؤوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

ومن جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن المنطقة تقترب من "معركة مفتوحة" مع إسرائيل، محذرة من أنها لن تقتصر على منطقة جغرافية معينة، ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا خلال الفترة الأخيرة، إذ قتل منذ بداية الشهر الجاري نحو 29 فلسطينيًا على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. إلا أن قوات تل أبيب انسحبت من غزة عام 2005 وفرضت حصارًا على القطاع.

وتطالب إسرائيل بالقدس بأكملها كعاصمة لها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. وتعد الولايات المتحدة واحدة من عدد قليل من الدول التي تعترف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.كما يطالب الفلسطينيون أيضًا بالضفة الغربية وقطاع غزة من أجل دولتهم المنشودة في المستقبل.